طبيب نفسي لكل 100 ألف مواطن في الأردن
عيادة طب نفسي- صورة تعبيرية
ذكرت دراسة أعدها فريق وطني من أكاديميين واختصاصيين نفسيين أردنيين، أن المراكز الوطنية لتأهيل المرضى النفسيين والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية تفتقر إلى أدنى مقومات النظافة والجودة والهدوء والخصوصية والترفية، وتنتفي من بعضها أدنى المقومات التي تلبي حقوق الإنسان.
ووفق الدراسة التي نشرتها صحيفة الدستور فإنه يتوافر طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة في الأردن، وهو ما اعتبرته "متدنيا"، إذا ما قورن بالدول المجاورة والأوروبية، في حين إنه لا يوجد أي ممرض أو ممرضة متخصص في الطب النفسي، باستثناء ممرضتين نفسيتين تعملان في الخدمات الطبية الملكية، وبذلك فإن نسبة الممرضين لكل 100 ألف من السكان في الأردن هو 0.04 في حين إنها في الكويت 22.5 وفي المملكة المتحدة 104.
كما يوجد نقص شديد في كادر التمريض النفسي، على الرغم من وجود وتوافر التمريض العام، بحسب الدراسة، التي أشارت الى وجود ممرضة واحدة في الخدمات الطبية، أتيحت لها الفرصة للتدريب في التمريض النفسي خارج الأردن لمدة لا تزيد على 9 شهور.
كذلك وجدت الدراسة نقصا شديدا في أعداد الاختصاصيين النفسيين بعلم النفس العيادي والإرشاد النفسي، خاصة في القطاع العام، حيث لا يتوافر في "الإرشاد النفسي" إلا شخص واحد مؤهل ولا يعمل في مجال الخدمات الصحية النفسية، ورأت أن المريض النفسي بحاجة للعلاج والإرشاد، خصوصا وأن هناك الكثير من الاضطرابات النفسية يمكن علاجها بالعلاج السلوكي المعرفي، والذي يعتبر حاليا ركنا مهما من أركان العلاج في مجال الطب النفسي، وهذا متوافر في القطاع الخاص.